القرار القضائي وانواعه لدى المحاكم الشرعية

القرار القضائي وانواعه لدى المحاكم الشرعية

القرار القضائي: هو كل ما تصدره المحكمة أثناء نظرها للقضية وحتى صدور الحكم فيها، فيكون الحكم هو القرار الأخير في الدعوى. وبذلك يكون إطلاق لفظ قرار ولفظ الحكم على ما تصدره المحكمة من قرارات خصوص وعموم، فالحكم قرار، ورفض المحكمة سماع شهادة شاهد في الدعوى قرار، فالقرار كلمة عامة تشمل الحكم وغيره مما تصدره المحكمة بخصوص الدعوى، أما الحكم فلا يطلق إلا على قرار المحكمة بالفصل في الدعوى.وهذا ما تشعر به نصوص قانون الأصول الشرعية بوجه عام، إلا أن القانون قد خلط في استخدامه لكلمتي ” القرار” و” الحكم” فجمع بينهما على أساس أنهما شيء واحد في المواد 103،104 أما المواد 101 ، 102، 137  من اصول المحاكمات الاردني فتشعرنا أن الحكم مغاير للقرار.[1]

تقسم القرارات القضائية التي تصدرها المحكمة الر أربعة قرارات: القرارات الإعدادية، القرارات المؤقتة، وقرارات قرينة، وقرارات قاطعة وأحكام. 

القرار الإعدادي:

هو القرار الذي تصدره المحكمة ويتضمن تدبيرا يسهل تحقيق الدعوى ورؤيتها ويمهد لأسباب الحكم فيها.[2]  وذلك كالقرار بالكشف على بيت الزوجية هل هو مسكن شرعي أم لا؟ أو كالقرار بتكليف المدعى عليه الإجابة على الدعوى، هل يقر ام ينكر ؟  او احالة الدعوى الى مميزين او محكمين او القرار القاضي بجلب المتداعيين الى المحكمة او طلب البينة او الزام المدعي بتصحيح دعواه والقرار الصادر بضم الدعوى الى دعوى اخرى والقرار الصادر بادخال شخص ثالث في المحاكمة فهذه القرارات تتخذها المحكمة للسير في الدعوى ومن ضمن الإجراءات، والقرار الإعدادي يجوز للقاضي الرجوع عنه.[3]

القرار المؤقت:

القرار المؤقت:  هو القرار الذي يتضمن تدبيرا مؤقتا تقتضيه الحال في الدعوى،[4] كالقرار بإلزام المدعى عليه بتقديم كفالة إلى حين انتهاء الدعوى، خوفا من تهريب أمواله خارج البلاد، أو عرقلة تنفيذ حكم يصدر ضده يلزمه بدفع مبلغ معين او قرار تضمن توقيف الباني عن البناء في المحل المتنازع عليه لحين الانتهاء من الدعوى او القرار بالحجز الاحتياطي وللمحكمة الرجوع عن القرار المؤقت .

القرار القطعي:

القرار القطعي هو: الذي تفصل به الدعوى وتنتهي في المحكمة وهو الذي يقال له الحكم الاخير.[5] والقرارات جميعا خاضعة للاستئناف ولكن لا تستأنف وحدها بل تستأنف مع الأحكام النهاية في الدعوى.[6]

وللمحكمة أن ترجع عن القرار الإعدادي والقرار المؤقت بعكس قرار القرينة والحكم، فلا تستطيع الرجوع عنهما، وإنما يصار إلى طرق الطعن المقررة في القانون.

[1] المادة 103 تقول ” يكون الحكم مكتوبا…وعلى القاضي أن يدرج في متن القرار….” المادة  103  تقول يجوز استئناف الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى وقرارات الوظيفة والصلاحية ومرور الزمن. أما المادتان 101، 102 فتحدثتا عن الحكم ولم تتعرضا للفظة قرار مطلقا.

[2] أصول المحاكمات لفارس ص 505، وانظر شرح قانون المحاكمات لعبداللطيف صلاح 1/266 , شرح اصول المحاكمات الحقوقية لسليم رستم باز ص 260

[3] شرح قانون اصول المحاكمات الحقوقية سليم رستم باز ص 261-265 انظر قرار استئناف المحكمة الشرعية الأردنية رقم 16614 ص 120 م 2

[4] انظر اصول المحاكمات لفارس 505 وانظر شرح قانون اصول المحاكمات الحقوقية سليم رستم باز ص 261 , 262 , 265

[5] انظر: شرح قانون المحاكمات لسليم الباز ص 264, 265

[6]  انظر المادة 137 من الأصول الشرعية، وشرح قانون المحاكمات لعبداللطيف صلاح 1/267

جميع الحقوق محفوظة للموقع