دورة للمحامين في المرافعة امام المحاكم الشرعية - شرعي

شريط إخباري
معيار النزاع والشقاق  والاوصاف التي يكون فيها معتبرا….   **   صدر قرار استئنافي في ” المخالعة”   **   نأمر بإحالة الملف لنقابة المحامين.   **   صدور الأحكام بهيئة عضوين يحرم المستأنف من حقه في رأي الثالث   **   لم تَكن هناك امكانية لانضمام عضو ثالث لدى محكمه الاستئناف   **  

دورة للمحامين في المرافعة امام المحاكم الشرعية

وصف الدورة :  هذه الدورة معدة للمحامين المؤهلين للمرافعة امام المحاكم الشرعية . ويجري فيها تسليط الضوء على كيفية بناء الدعوى الصحيحة في أكثر الدعاوى شيوعا لدى المحاكم الشرعية وكيفية الدفوع من اعداد الدعوى حتى انتهاء الاستئناف.

هدف الدورة : المحامون في إسرائيل لا يملكون الخبرة الكافية في المرافعة الشرعية امام المحاكم الشرعية، حيث انّ مناهج التعليم والتطبيق التي يتعلمونها او يمارسونها خلال مدة تعليمهم لا تؤهلهم حقيقة الى المرافعة امام المحاكم الشرعية.

متطلبات الدورة: المشاركة في جميع اللقاءات. قراءة مواد ـ تمارين مفترضة. مناقشة قرارات استئناف.

ملحقات الدورة: (تزويد المشترك بكتاب أصول التقاضي، اشتراك مجاني في موقع https://scharee.com/)

مدة الدورة 10 لقاءات كل لقاء 4 ساعات.

سعر الدورة : 2500 شيقل دون الضريبة الاضافية.

للتسجيل المراسلة عبر بريد : scharee48@gmail.com

 

محتويات الدورة :

اولا : الصلاحية الموضوعية ( الوظيفية ) 

  • توضيح وتفصيل صلاحيات المحكمة الشرعية والمحاكم الدينية الاخرى في البند –51- (1) من نفس المرسوم والذي تم تعديله لسنة 1939 والذي ينص على:

“51 (1) Subject to the provision of articles 64 to 67 inclusive jurisdiction in mattes of personal status shall be exercised in accordance with the provision of this part by the courts of the religious communities. For the purpose of these provision matters of personal status mean suits regarding marriage or divorce, alimory, maintenance, guardianship, legitimation, and adoption of minors, inhibitation from deading with property of persons who are legally incompetant successions, —- and legacies and the administrations of the property absent persons”.

 المادة 7 من قرار أصول المحاكمات الشرعية المذكور، الموضوعات التي تندرج ضمن صلاحية المحاكم الشرعية حيث نصت على:

” المحاكم الشرعية ترى وتفصل المسائل المتعلقة بالشؤون الآتية:

اولاً:      تحويل المسقفات والمستغلات الى اجارتين وربطهما بمقاطعة والتولية والحقوق التي أسست بعرف خاص في الأوقاف الصحيحة كالرقبة وشروط الوقف ومشد المسكة والقيمة والفلاحة ويستثني  من ذلك دعاوي التصرف بالاجارتين والمقاطعة. ثانياً: مداينات أموال الأوقاف والأيتام التي جرت بحجة شرعية. ثالثاً: الولاية والوصية والإرث. رابعاً: الحجر وفكه وإثبات الرشد. خامساً: عزل الوصي ونصبه. سادساً المفقود. سابعاً: الدعاوى المتعلقة بالنكاح والإفتراق والمهر والنفقة والنسب والحضانة وتحرير مادة التركات الموجبة للتحرير وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الورثة الشرعية”.

  • (( شرح هذه المادة من خلال تحليل المصطلحات الفقهية.
  • التطرق الى استعمال هذه المادة في الدعوى.
  • كيفية الطعن والدفع بموجب هذه المادة
  • استعمال المادة في قرارات محكمة الاستئناف الشرعية.
  • المستجدات على هذه المواد.  وقراءة واطلاع قرارات محكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف الشرعية

ثانيا: تحديد نطاق الصلاحية المكانية للمحاكم الشرعية من خلال المادة 9 من قرار أصول المحاكمات الشرعية.

الموضوعات التي تندرج ضمن الصلاحية المكانية حيث نصت على أن:

“كل دعوى ترى وتفصل في محكمة المحل الذي يقيم به المدعي عليه ويستثنى من ذلك الدعاوى الآتية: أولا: الدعاوى المتعلقة بالأوقاف غير المنقولة الداخلة في وظائف المحاكم الشرعية بموجب المادة -7- فإنها تجوز إقامتها في محكمة المحل الموجود به ذلك الوقف غير المنقول. ثانيا: الدعاوى المتعلقة بمداينات أموال الأيتام والأوقاف فان رؤيتها تكون في المحل الذي جرى به العقد. ثالثا: دعاوى الوصية فإنها تقام في محكمة محل المتوفى فقط. رابعاً: ف خصوص تحرير التركة لحكام محل اقامة الميت ومحل وفاته ومحل وجود المتروكات صلاحية مشتركة وانما يقتضي ان تجمع نتيجة المعاملة في محكمة محل الاقامة. خامسا: لجميع المحاكم الشرعية صلاحية تعيين الحصص الارثية وتقدير النفقة للأصول والفروع والزوجات واعطاء الاذن للأولياء والأوصياء. سادسا: تجوز رؤية دعوي النكاح في محكمة المحل الذي يقيم به المدعى عليه أو في محكمة المحل الذي جرى به العقد ودعاوى الافتراق يجوز رؤيتها في المحاكم المذكورة أو في محكمة المحل الذي وقعت به الحادثة التي هي سبب الدعوى”.

 

  • التطرق الى استعمال هذه المادة في الدعوى.
  • كيفية الطعن والدفع بموجب هذه المادة
  • استعمال المادة في قرارات محكمة الاستئناف الشرعية.
  • المستجدات على هذه المواد.  وقراءة واطلاع قرارات محكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف الشرعية.

ثالثا :  تنازع الصلاحيات الوظيفية بين المحاكم الشرعية وبين محاكم شؤون العائلة

الصلاحية الموازية هي أن تكون لأكثر من محكمة صلاحية (وظيفة) للنظر في نفس القضية.

لقد أقرت محكمة العدل عليا في عدة قرارات لها تقضي بوجوب احترام متبادل بين المحاكم المختلفة بكافة درجاتها ، وبموجب هذا المبدأ تمنع أي محكمة التدخل في عمل المحكمة الأخرى وانطلاقا من هذا المبدأ أقرت القاعدة القضائية بانه عندما تنظر محكمة او نظرت محكمة معينة في موضوع يندرج في إطار الأحوال الشخصية تمتنع المحكمة الأخرى من النظر في نفس الموضوع اذ لا يوجد أي تفضيل بين المحاكم المختلفة متوازية الصلاحية ويحق لكل طرف إقامة الدعوى التي يراها في أي محكمة التي يراها وفقا للقانون .( مجموعة القرارات الاسرائيلية ، مجلد ي ح (3) ،ص 141   مجموعة القرارات الاسرائيلية ، مجلد ح ، ص 160 ، 161)

 

رابعا: الدعاوى:

  • تعريف الدعوى.
  • ركن الدعوى.
  • الشروط المتعلقة بالدعوى.
  • التناقض في الدعوى.
  • الدعوى المستعجلة.
  • . تنظيم عريضة الدعوى وقيدها.
  • قيد الدعوى في سجلات المحكمة.
  • أطراف الدعوى واحكامها وشروطها.
  • الشروط المتعلقة بالمدعي والمدعى عليه.
  • الحق المدعى به.
  • الشروط المتعلقة بالحق المدعى به.

قانون قرار حقوق العائلة.

قرارات استئنافية مميزة. في الغاء الدعوى شكلا.

تطبيق بين المحامين كيفية كتابة دعوى في معطيات مفترضة.

 

خامسا : دعوى التحكيم للنزاع والشقاق بموجب المادة 130/131 من قانون قرار حقوق العائلة .

  • تفسير معنى التحكيم فقها ومعناه في المادة.
  • تفسير معنى النزاع والشقاق فقها وفي المادة وفي قرارات محكمة الاستئناف.
  • الطعون في دعوى التحكيم.
  • الدفوع في دعوى التحكيم.
  • ما معنى بعث الحكمين يستند الى ” قناعة المحكمة))
  • معايير ” قناعة المحكمة))
  • الاستئناف على الحكم الاولي في دعوى التحكيم.
  • المادة 210 من كتاب الاحكام الشرعية.
  • اختيار الحكمين.
  • عمل الحكمين وصلاحياتهم.
  • الاعتراض على محكم.
  • تقرير الحكمين.
  • التعقيب على تقرير الحكمين
  • الطعن في تقرير الحكمين
  • الموافقة على تقرير الحكمين
  • اختلاف الحكمين
  • اختيار الحكم الفيصل
  • طرق الطعن في الحكم الفيصل.

شروحات المادة من قانون حقوق العائلة .

المتغيرات الجذرية خلال 20 سنة لدى المحاكم الشرعية في قرارات الاستئناف بخصوص دعاوى التحكيم .

مناقشة 10 قرارات استشنافيه في التحكيم .

سادسا : قضايا النفقات للزوجة والأولاد:

نفقة الكفاية

نفقة المسكن

نفقة المصاريف الخاصة

تصنيف الدفوع لشكلية وموضوعية.

الطعون دعاوى النفقات بكل أنواعها.

الدفوع في دعاوى النفقات بكل انواعها.

كيفية ترتيب الطعونات.

كيفية ترتيب الدفوعات.

كل طعن يقابله يستوجب معرفة الدفع له.

درجات دفع الدعوى

وجوه دفع الدعوى.

الطعن بعدم الأمان .

الدفع بالنشوز .

  • شروحات المادة من قانون حقوق العائلة.
  • قرارات محكمة الاستئناف الشرعية
  • شروحات بعض المواد من كتاب الاحكام الشرعية.

سابعا : قضايا الحضانة والمشاهدة والاستضافة

  • تعريف المصطلحات.
  • الصلاحية المكانية والموضوعية
  • الطعون.
  • الدفوع.
  • مفهوم مصلحة الصغير
  • دور العامل الاجتماعي وتقريره
  • التعقيب على تقرير العامل الاجتماعي.
  • دعوة العامل الاجتماعي للمحكمة.
  • دور اللجنة القطرية
  • استماع المحكمة للصغير.
  • زواج الام بأجنبي.
  • تنفيذ القرار
  • المتغيرات الجذرية في قرارات محكمة الاستئناف الشرعية خلال ال 20 سنة الأخيرة.

                       الاطلاع على بعض القرارات المميزة

ثامنا : قضايا الميراث والوصية

  • الصلاحية المكانية والموضوعية
  • شروط صحة تقديم دعوى ميراث
  • الغاء حصر ارث بموجب القانون.
  • الفرق بين حصر الإرث وتوزيع التركة.
  • التخارج في حصر الإرث.
  • شروط الوصية
  • شروط تثبيت الوصية
قرارات محكمة الاستئناف الشرعية
شروحات بعض المواد من كتاب الاحكام الشرعية.

 

تاسعا : التعريف بأهم وسائل الإثبات المعمول بها في المحاكم الشرعية

  • الاقرار ومشروعيته وركن الاقرار. وشروط الإقرار. وما يتكون به الاقرار. وحجية الاقرار في الاثبات. ومبطلات الاقرار. والتراجع عن الإقرار
  • : البينة الشخصية(الشهادة) ويستمل على سبعة فروع: مشروعية الشهادة وركن الشهادة. وموضوع الشهادة. وشروط الشاهد. ونقض الشهادة بالرجوع عنها. ومناقشة الشهود.
  • البينات الخطية.
  • إثبات النسب بالبصمة الوراثية.
  • الإثبات بالتسجيل الصوتي والفيديو والصور الفوتوغرافية والمكالمات التلفونية ونحوها.
  • حلف اليمين.
  • حصر البينة، المهلة لإحضار البينة. العجز عن الإثبات.
  • مجلة الاحكام العدلية
  • أصول المحاكمات الشرعية

قرارات محكمة الاستئناف الشرعية

عاشرا :    الطعن في الأحكام 

  • الاعتراض على الأحكام الغيابية

والمحكمة المختصة في الاعتراض على الحكم الغيابي.

والمدة تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي. وإجراءات نظر الاعتراض على الحكم الغيابي. إثر قبول الاعتراض على الحكم الغيابي.

  • الطعن في الاستئناف. ومدة الاستئناف وتقديم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف الشرعية.

وإيقاف تنفيذ القرار المستأنف عليه والإجراءات في المحكمة الابتدائية بعد فسخ الحكم.

  • إعادة المحاكمة. أسباب إعادة المحاكمة. والمدة المقررة لإعادة المحاكمة.

والمحكمة المختصة بالنظر في طلب إعادة المحاكمة. وإجراءات نظر طلب إعادة المحاكمة.

المبحث الخامس: التطبيقات القضائية في طلب إعادة المحاكمة.

 

  • مجلة الاحكام العدلية
  • أصول المحاكمات الشرعية

قرارات محكمة الاستئناف الشرعية

 
انتباه : لا تعتبر المادة المنشورة في الموقع ولا بأي حال من الاحوال مادة استشارية قضائية ولن تكون المادة بديلاً للأستشارة القانونية والقضائية ...... كل من يستعمل المواد المنشورة في الموقع بأي طريقة فالمسؤولية كلها تقع على مستعملها ولا تكون لأدارة الموقع اي مسؤولية ولا بأي شكل من الاشكال