ادعاء الاب المسلم ان بناته يتعلمن في مدرسة يهودية
ادعاء الاب ان بناته يتعلمن في مدرسة يهودية لا تعلم دين الاسلام
يتناول هذا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الشرعية عدة ادعاءات في دعوى حضانة منها :بنات قاصرات يتعلمن في مدرسة يهودية لا تعلم دين الاسلام ولا اللغة العربية . وهذا نص القرار :
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف الشرعية
القدس الشريف
استئناف رقم 115/2012
حضانة
امام سماحة القاضي داوود صالح زيني- عضواَ
وسماحة القاضي الدكتور حمزة حمزة – عضوا منتدباَ
وسماحة القاضي زياد خالد لهواني – عضوا منتدباَ
المستأنف: ___________________________
المستأنف ضدها:____________________
قرار
القاضي داوود صالح زيني:
الطرفان مفترقان بعد طلاق ، لهما الصغيرتان:_______تولد 1999 و______ تولد 2002 . وهما بحضانة امهما. كان الاب قد خاصم الأم بهاتين الدعويين اللتين تم توحيدهما . الاولى- ضم الصغيرتين اليه، الثانية- تحديد مكان تعليمهما، حيث ادعى في الأولى أن تصرفات الأم غير أخلاقية ومشبوهة، وأن هناك ملفا قائما في مكتب الشؤون الاجتماعية، وقد أوزعت له الموظفة بتقديم هذه الدعوى من أجل مصلحة الصغيرتين وازالة الضرر عنهما . وادعى أن الأم تستخدم الرجال الغرباء لإيصال الصغيرتين الى أماكن في ____ وغيرها، وأن الصغيرتين تذمرتا أمامه من هذه التصرفات وتركهما ساعات طويلة وضربهما وجلدهما بالسياط وحبسهما وعزلهما عن بعض وارسال احداهما الى بيت خالتها دون الاخرى وطلبتا البقاء بحضانته والعيش معه . وأضاف أن الأم تترك الصغيرتين لساعات طويلة لوحدهما وتضربهما وتعذبهما . زد على ذلك، فان الحي الذي تسكنه الأم مع الصغيرتين هو من أخطر الأحياء في البلاد لانتشار شتى أنواع الجرائم فيه. أما في الثانية ، فقد ادعى بأن الصغيرتين تتعلمان في مدرسة يهودية، وان هذه المدرسة لا تعلم اللغة العربية ودين الاسلام، مما يعود بالضرر الفادح عليهما ويؤدي الي فقدانهما قوميتهما ودينهما، مضيفاَ أن الصغيرتين تتعرضان لأذى والمضايقات والعنف والشتم والاهانة في مدرستهما، وأن الام لم تحترم ولم تنفذ قرار محكة الاستئناف 210/2007، بموجبه ألزمت الأم بتعليم البنتين ست ساعات اللغة العربية وساعتين الدين الاسلامي كل اسبوع، وعليه فقد التمس نقل الصغيرتين الى مدرسة عربية.
أما الأم فالتمست رد الدعويين كون أمرهما قد حسم منذ سنوات، وأضافت أن الأب تزوج من أخرى وغير متفرغ لرعاية شؤون الصغيرتين، وأن مصلحتهما تكمن في بقائهما عندها.
ولما تزامن تقديم هاتين الدعويين مع اجازة المحاكم الشرعية، فقد تم نظر الجلسة الأولى من قبل شرعية يافا – المحكمة المناوبة في حينه، والتي قررت تكليف الأم باقامة البينة على خلاف الفرضية التي توخى من خلالها الفقهاء مصلحة الصغار، وكلفت دائرة الشؤون الاجتماعية في ______ بتقديم تقرير حول الموضوع، وأحالت الدعويين لشرعية بئر السبع لتواصل نظرهما.
قدمت مأمورة الشؤون تقريرها فعرضت الى حادثة التحرش الجنسي عام 2006 التي كشفتها الصغيرتين بعد زيارتهما لوالدهما في قرية _____، والتي على أثرها عانتا من حالة نفسية صعبة، وذكرت فيه أن الأبنة _____ تجد صعوبة في القيام بزيارات لقرية______ لنفور الجميع منها ومن أختها لأنهما فضحتا أمر الاعتداءات الجنسية. كما ذكرت أن الأب ينكر ادعاءات البنتين ويجهل الضرر الذي ألحقه بهما لعدم تصديقهما، وأن هدفه الرئيسي جلبهما للزيارات في بلده واحتضانهما، دون اكتراث لما حصل. بخلاف عناية الأم ورعايتها الجيدة لهما. وعليه فقد أوصت الدائرة ببقاء الصغيرتين في حضانة الأم، مشيرة الى أن هناك أهمية لأن تتعلم البنتان اللغة العربية وتتربيان على القيم الاسلامية، وأن على الأب اتمام هذا النقص، فارتأت محكمة الموضوع اعتماد التقرير، فحكمت بإبقاء الصغيرتين بحضانة والدتهما، وأن تستمرا في دراستهما في مدرسة بئر السبع وأن على الأب، بصفته معلماَ، تعليمهما اللغة العربية والدين الاسلامي.
استأنف الأب هذا القرار، عائدا على ما ذكره أمام محكمة الموضوع، ومضيفا أن الأخيرة قد جانبت الصواب بتجاهلها قرار شرعية يافا تكليف المستأنف ضدها بالبينة على ادعاءاتها. وأخطأت حين طلبت رأي مأمور الشؤون الاجتماعية في ____ فقط – مكان سكنى الأم دون طلب رأي المأمور في قرية_____- مكان سكناه، وأخطأت باعتمادها الى تقرير الشؤون الاجتماعية المغلوط الذي اعتمد على شكوى التحرش الجنسي المزعوم، وكأنه حقيقة واقعة. وقال ان مصلحة الصغيرتين اليوم تكمن في ضمهما اليه لاستغنائهما عن خدمة النساء، وعليه فقد التمس فسخ القرار المستأنف وضم البنتين، واصدار قرار بتعليمهما في بلده.
أما المستأنف ضدها وبعد أن سردت سيرة حياتها مع المستأنف في الماضي، فقد ادعت أن القرار المستأنف عليه جاء موافقاَ للأصول، وأن جميع الادعاءات التي وردت في لائحة الاستئناف كان قد تم طرحها والبت فيها في قرارات سابقة من لدن محكمة الموضوع ومن محكمة الاستئناف ولم يأت المستأنف بجديد، وان المستأنف يكرر ادعاءاته بالتشهير على المستأنف ضدها، وأن تقرير الشؤون الاجتماعية يفي بالمطلوب وقد اعتمدته المحكمة لما فيه مصلحة الصغيرتين . وعليه فقد التمست رد هذا الاستئناف.
أما هذه المحكمة وبعد اطلاعها على اللوائح المقدمة وسماعها الطرفين فتود أن تبين أولا أن مثل هذه الدعاوى ليست بالأمر المقضي، حيث لا يخفى أن هناك مستجدات قد تحصل، مما يجيز طرق باب المحكمة من جديد، لذا فان ادعاء المستأنف ضدها في هاذ الباب مردود. أما من حيث الموضوع فالملاحظ أن موظفة الشؤون الاجتماعية لم تتطرق الى ادعاء الأب بخصوص تصرفات الأم أللأخلاقية ولم تبحثه بعمق، مع أن الأب كان قد ذكر أن هناك ملفاَ قائماَ في مكتب الشؤون، وأن الموظفة هي التي أوزعت له بتقديم هذه الدعوى من أجل مصلحة الصغيرتين وازالة الضرر عنهما. علاوة على ذلك فإننا لا نجد في التقرير تطرقاَ الى ادعاء بتذمر الصغيرتين من تصرفات الأم وتركهما ساعات طويلة لوحدهما وضربهما وجلدهما بالسياط وحبسهما وعزلهما عن بعض وارسال احداهما الى بيت خالتها دون الأخرى، ورغبتهما في العيش معه في قريته، وادعائه باستخدام الأم الصغيرتين لإيصال رجال غرباء الى أماكن معينة وعدم ارتياحهما جراء ذلك، وادعائه كذلك بالنسبة للحي الذي تسكنه الأم مع الصغيرتين. هذه الادعاءات جديرة بالفحص والتحقيق فيها من قبل أهل الاختصاص. من ناحية أخرى، لقد ذكر في التقرير أن هناك أهمية لأن تتعلم البنتان اللغة العربية وتتربيان على القيم الاسلامية لعدم وجود مدرسة عربية في ______، وعليه أوصت المأمورة بأن الأب يستطيع اتمام هذا النقص، فقررت محكمة الموضوع أن تستمر الصغيرتان في دراستهما في مدرسة
______ وان على الأب، بصفته معلماَ تعليمهما اللغة العربية والدين الاسلامي من غير أن تبين كيف ومتى، علماَ بأن الخلاف بين هذين الوالدين قد بلغ حداّ لا يطاق. فضلاَ عن ذلك فان شرعية يافا كانت قد قررت تكليف الأم بإقامة البينة على خلاف الفرضية التي توخى من خلالها الفقهاء مصلحة الصغار، الا أن محكمة الموضوع، وبعد أن أحيل الملف اليها، فقد سهت عن هذه المسألة مع أن الأصول تستلزم مواصلة النظر في الدعوى من النقطة التي بلغتها الأولى، الا ان رات ما يستوجب العدول عن ذلك.
لجميع ما تقدم، فإننا نرى أن القرار المستأنف كان سابقاَ لأوانه، وعليه فإننا نقرر قبول هذا الاستئناف وفسخ القرار المستأنف، وحيث أن هذه المحكمة كانت قد أحالت ملفات الطرفين الى شرعية يافا، فإننا نقرر نقل هذا الملف اليها ايضاَ، كي تقوم بدورها فتطلب تقريراَ متمماَ من مكتب الشؤون الاجتماعية.
هذا ولا حكم بمصاريف لظروف الحال.
صدر في الثالث عشر من رجب لسنة 1433 ه الموافق 3/6/2012 م.
عضو المحكمة المنتدب عضو المحكمة المنتدب عضو المحكمة
القاضي زياد لهواني القاضي الدكتور حمزة أحمد حمزة القاضي داوود صالح زيني
(—————) (——————-) (——————)أن