دستور القضاء في الاسلام

رسالة عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- لابي موسى الاشعري

بقلم : أ. رائد عبدالله بدير

(( أما بعد ، فان القضاء فريضة مُحْكَمة ، وسنة متبعة ، فافهم اذا أدِلي اليك ، فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له . آس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك ، حتى لا يطمع شريف في حيفك ، ولا يبأس ضعيف من عدلك ، البينة على المدّعي , واليمين على من انكر ، والصلح جائز بين المسلمين ، الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ، ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له امدا ينتهي اليه ، فان بينه اعطيته بحقه ، وان اعجزه ذلك استحللت عليه القضية ، فان ذلك هو ابلغ في العذر واجلى للعماء ، ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت رأيك فهديت فيه لرشدك ان تراجع فيه الحق ، فان الحق قديم لا يبطله شيء ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل ، والمسلمون عدول بعضهم على بعض ، الا مجربا عليه شهادة زور ، او مجلودا في حد ، او ظنينا في ولاء أو قرابة ، فان الله تعالى تولى من العباد السرائر ، وستر عليهم الحدود الا بالبينات والايمان ، ثم الفهم الفهم فيما ادلى اليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ، ثم قايس الامور عند ذلك واعرف الامثال ، ثم اعمد فيما ترى الى احبها الى الله واشبهها بالحق ، واياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصومة ، او الخصوم – شك ابو عبيد- , فان القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الاجر ، ويحسن به الذكر ، فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ، ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله ، فان الله تعالى لا يقبل من العباد الا ما كان خالصا ، فما ظنك بثواب عند الله عاجل رزقه وخزائن رحمته ، والسلام عليك ورحمة الله.” [1]

القواعد والتوجيهات التي اشتملت عليها رسالة عمر بن الخطاب[2] :

1. ضرورة القضاء ووجوبه وكونه فريضة من فرائض الدين.
2. وجوب فهم الدعوى والقضية عند التداعي قبل الحكم.
3. وجوب انفاذ الحكم.
4. وجوب العدل والانصاف والمساواة بين الخصوم في مجلس القضاء وعدم الحيف والظلم لئلا ينحصر لسان الخصم وينكسر قلبه فلا يستطيع تأدية حجته فيؤدي ذلك الى ظلمه .
5. وجوب فهم ادلة الاحكام ولزوم التثبت في فهمها وما تدل عليه عند الاشتباه في الحكم.
6. اقرار الاجتهاد والقياس.
7. الرجوع عن الحكم ونقض القضاء اذا تبين له الخطأ في حكمه ومخالفته للكتاب والسنة اما اذا كان لتجدد الاجتهاد فلا ينقضه .
8. الاصل عدالة المسلمين ما لم تخدش هذه العدالة باحد القوادح.
9. مردود الشهادة بالقذف.
10. مجرب عليه شهادة الزور.
11. متهم في تزوير لنسبه او ولائه .
12. امهال مدعي البينة والحق الغائب بعض الوقت.
13. اثبات الدعوى يكون بالبينة وان لم تكن فيحلف المدعى عليه لان البينة العادلة مقدمة على اليمين الفاجرة .
14. الحكم يكون على الظاهر بالبينات والله يتولى السرائر .
15. درء الحدود بالشبهات.
16. لا يجوز للقاضي ان يحكم وهو غضبان.
17. اقرار الصلح بشروطه.
18. اخلاص النية في القضاء ومراعاة طلب الأجر والثواب وعدم الرياء والسمعة.

[1] اعلام الموقعين ابن قيم الجوزية ص 67-68. معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الاحكام، علاء الدين  علي بن خليل الطرابسي الحنفي ص14، دار الفكر للطباعة والنشر. سنن الدارقطني 4/  206 حديث رقم 512 وصححه الالباني في اراواء الغليل ج.8 ص241.

[2] القضاء في عهد عمر بن الخطاب ، د. ناصر بن عقيل بن جاسر الطريفي ، ص 620-621 ، مكتبة التوبة ط5 1986م