اليمين ،لفظها، تعريفها ،مشروعيتها، أنواعها، وتطبيقاتها لدى المحاكم الشرعية
اليمين ،لفظها، تعريفها ،مشروعيتها، أنواعها، وتطبيقاتها لدى المحاكم الشرعية
بقلم : أ. رائد عبدالله بدير ( عضو في هيئة الدعاة والعلماء في فلسطين)
تعريف اليمين:
تعريف اليمين في اللغة: تطلق اليمين على الحلف والقسم والقوة والشده وضد اليسار والجهة..وتجمع على أيمن وأيمان[1]
اما تعريف اليمين في الاصطلاح الشرعي: ” تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى
أو صفة من صفاته”[2].
وعرفها البعض بأنها[3]” عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك”.
وعرفها اخرون” بانها توكيد الحكم الحلوف عليه بذكر معظم على وجه مخصوص”[4]
والقاعدة في اليمين قررتها مجلة الأحكام العدلية وهي ” البينة على من ادعى واليمين على من أنكر”.[5]
لفظ اليمين
اتفق الفقهاء ان تكون اليمين بالله تعالى.[6] واكتفى جمهور العلماء باليمين بالله تعالى، الا ان المالكية زادوا ( بالله الذي لا اله الا هو).[7] وقد جاء في قرارات محكمة الاستئناف الشرعية الاردنية ان على القاضي تصوير اليمين قبل الحلف وليس لاحد من الخصمين الحق في تصوير اليمين ( تحديد صورة وصيغة اليمين ) ( قرارات 18906 ، 18915 ، 18909 ، 18733 – محكمة الاستئناف الشرعية الاردنية )
مشروعية اليمين:
وتعتبر اليمين من قضاء الترك، ولا يصار إليها إلا بعد عجز المدعي عن اثبات دعواه ولكن لا يحلف المدعى عليه أو المنكر لليمين الا بطلب من الخصم، ويستثنى من ذلك بعض الحالات التي تقوم المحكمة بطلب تحليف اليمين ولو لم يطلب الخصم ذلك، منها يمين الاستظهار وتكون حين يدعى شخص على تركه ويثبت دعواه، فيطلب القاضي تحليفه انه لم يستوفه بنفسه ولا بغيره من الميت ولا ابرأه منه ولا إحالة به على غيره ولا أوفاه احد للميت بهذا الحق رهن.
ومنها إذا طلبت المرأة فرض النفقة على زوجها الغائب فتستحلف انه لم يطلقها زوجها ولم يترك لها شيئا ولا أعطاها النفقة وعلى ذلك نص قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة 76 منه.[8]
والذي يحلف اليمين هو المدعى عليه نفسه ولا يقبل من وكيله الحلف عنه، إما طلب التحليف فيستطيع الوكيل بالدعوى أن يطلب من المدعى عليه اليمين.[9]
وحلف اليمين يكون ” بالله”[10] ولا يجوز الحلف بغيره لقوله عليه الصلاة والسلام ” إذا حلف أحدكم فليحلف بالله أو ليصمت”[11].
الحلف على فعل النفس والحلف على فعل الغير
لقد ذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والامامية والاباضية إلى انه إذا حلف شخص على فعل نفسه فيحلف على البت والقطع إثباتا أو نفيا لان علمه يحيط بحاله فيما يفعل وفيما لا يفعل، وذهبوا أيضا إلا أن الشخص إذا حلف على فعل الغير فانه يحلف على نفي العلم بفعل الغير إثباتا أو نفيا”[12]
جاء في المادة 1748 من المجلة ما نصه:-
” إذا أراد الرجل أن يحلف على فعل نفسه يحلف على البتات. يعني على القطع بان هذا الشيء كذا أو ليس بكذا إما إذا أراد أن يحلف على فعل غيره يحلف على عدم علمه بذلك الشيء بان يقول مثلا والله لا اعلم أن مورثي استدان من هذا أو ليس لي علم بذلك“.
أنواع اليمين
- اليمين الحاسمة : هي التي توجه من احد الخصمين الى خصمه لحسم النزاع وهي لا تكون الا بأمر القاضي وبالصيغة التي تقررها المحكمة ولا يستطيع القاضي توجيه اليمين الحاسمة من تلقاء نفسه ويجوز لكل واحد من الخصمين توجيه اليمين الحاسمة وفي هذه الحالة لا يجوز لمن طلب اليمين رده أو الرجوع عنه.
- اليمين المتممة: هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها الى أحد الخصوم في الدعوى لتستكمل بها قناعة المحكمة وفي هذا النوع من اليمين لا يترتب حسم النزاع بالضرورة.
- يمين الاستيثاق: هي اليمين التي يتم توجيهها في بعض الحالات للتأكد من دلالة وقعة معينة كأن تحلف زوجة الغائب على أنه لم يترك لها مالا من جنس النفقة.
- يمين التقويم: هي اليمين التي يوجهها القاضي الى المدعي بهدف تقدير قيمة المدى به وإذا تعذر تقديره واحد أسباب الحكم أيضا اليمين أو النكول عنه.[13]
وجاء في شرح المادة 94 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لسليم رستم باز يقول :-
” فاذا قررت المحكمة تحليف المدعى عليه الغائب عن الجلسة ثم سألت وكيله فاجاب ان موكله لا يحلف ومن ثم حكمت المحكمة على المدعى عليه بالنكول فحكمها ينقض“[14] أ.هـ لان على المحكمة سؤال المدعى عليه شخصيا فيما اذا كان مستعدا لحلف اليمين ام لا؟ وجواب المدعى عليه بالنفي او الايجاب هو المعول عليه قضاءا في هذه المسألة .
الشروط العامة لليمين[15]
- البلوغ
- العقل
- الاختيار
- ان يكون الحلف عن نفسه لان اليمين لا تقبل بالنيابة
- ان يحلف على الثبات بالنسبة لفعل نفسه ويحلف على العلم بالنسبة لفعل غيره
- اذا كان المدعى عليه هو الحالف يشترط كونه منكرا للحق المدعى به
- ان يحتمل الاقرار به شرعا من المدعى عليه
- ان لا يكون من حقوق الله الخالصة كالحدود.
النكول في اليمين
تعريف النكول :
النكول في اللغة[16]: هو الجبن والنكوص، يقال فلان نكل عن الأمر بمعنى جبن ونكص، ونكل عن اليمين: امتنع منها.
والنكول في الاصطلاح[17] لا يخرج عن معناه اللغوي فهو: قول المستحلف بعد طلب اليمين منه: أنا ناكل، أو لا احلف، أو هو استنكاف الخصم عن حلف اليمين الموجه أليه من القاضي.
النكول تابع لليمين لان القاضي يعرض اليمين على من توجهت عليه فأما أن يقبل الحلف وبذلك ترد دعوى المدعي، وإما أن لا يقبل وينكل عنها صراحة أو دلالة فان القاضي يحكم بثبوت دعوى المدعي بناء على نكول المدعى عليه وامتناعه عن أداء اليمين ولا يستطيع من توجهت عليه اليمين أن يردها على المدعي أو الخصم لان المحاكم الشرعية اخذت بمذهب الحنفية لم تأخذ باليمين المردودة[18] ويستثنى من ذلك ان لا يحلف الطرف الاخر في دعاوى الردة التي لا تثبت ايضا بالنكول .
وقد جاء في مجلة الاحكام العدلية في اليمين والنكول من المواد الاتية ما نصه:
مادة 1743 اذا قصد تحلف احد الخصمين يحلف باسمه تعالى بقوله “والله او بالله” مرة واحدة بدون تكرار.
مادة 1744 لا تكون اليمين الا في حضور الحاكم او نائبه ولا عبرة بالنكول عن اليمين في حضور غيرهما.
مادة 1747 اذا حلف المدعى عليه بطلب الخصم قبل ان يكلفه الحاكم فلا يعتبر يمينه ويلزم ان يحلفه الحاكم مرة أخرى.
وفي شرح المادة 93 من قانون اصول المحاكمات الحقوقية لسليم رستم باز يقول : ” يعني انه لا يجوز ان يحلف الخصم من تلقاء نفسه بل يلزم ان يحلفه الحاكم والا لا يعتبر يمينه .”[19]
مادة 1749 اليمين اما بالسبب او بالحاصل فاليمين بوقوع امر او بعدم وقوعه يمين بالسبب واليمين ببقائه يمين بالحاصل مثلاً اليمين في دعوى البيع والشراء بعدم وقوع عقد البيع اصلاً هي يمين بالسبب اما اليمين ببقاء العقد في الحال او بعدم بقائه فهي يمين بالحاصل.
مادة 1750 اذا اجتمعت دعاوى مختلفة يكفي فيها يمين واحدة ولا يلزم التحليف لكل منها علة حدة.
مادة 1751 إذا عرض الحاكم اليمين على من توجهت عليه في الدعاوى المتعلقة بالمعاملات ونكل عنها صراحة بقوله لا احلف او دلالة كسكوته بلا عذر حكم الحاكم بنكوله. وإذا اراد ان يحلف بعد الحكم فلا يلتفت إليه ويبقي حكم الحاكم على حاله.
مادة 1752 تعتبر يمين الأخرس ونكوله عن اليمين باشارته المعهودة.
مادة 1819 فإن حلف المدعي عليه أو لم يحلفه المدعي منع الحاكم المدعي من المعارضة للمدعي عليه.
مادة 1820 اذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم القاضي بنكوله، واذا قال
بعد حكم القاضي بنكوله : احلف : لا يلتفت إلى قوله.
هل يقضى بشاهد ويمين
ذهب الحنفية[20]: إلى انه لا يقضى بالشاهد الواحد مع اليمين في شيء لقوله تعالى:
]وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء[[21].
وجه الدلالة للحنفية: لأن القول بذلك زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، وهذا لا يجوز، ولورود الحديث في ذلك: “شاهداك أو يمينه[22]” “واليمين على المدعى عليه[23]” ولم يبين عليه السلام غير ذلك.
وذهب جمهور الفقهاء من المالكية[24] والشافعية[25] والحنابلة[26]: إلى انه يقضى باليمين مع الشاهد في قضايا الأموال والنسب وغيرها، واستدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم “انه قضى بشاهد ويمين”[27].
وما عليه العمل في المحاكم الشرعية هو رأي الحنفية انه لا يقضى بشاهد ويمين .
التطبيقات القضائية في اليمين في قرارات استئنافية اردنية
قرارات رقم 238239 ، 10803 ، 11728 :- ” الدعوى التي يتعلق بها حق من حقوق الله تعالى يجب فيها التحليف بلا طلب رعاية لحق الله تعالى ”
قرارات رقم 24479 ، 7785 ، 30283 ، 10398 :- ” في الحق الشخصي لا يحلف الا بطلب ”
قرار رقم 12097 :- ” على المحكمة بعد اعتبار المدعي عاجزا ان تفهمه ان له حق تحليف المدعى عليه اليمين ”
قرار رقم 14634 :- ” اذا افهم الخصم ان له حق التحليف فطلب الامهال فللمحكمة اعتباره معرضا “
قرارات رقم 18915 ، 18906 ، 18733 ، 18909 ، 18545 ، 24862 :- ” تصوير اليمين من صلاحية المحكمة فقط ”
قرار رقم 17537 :- ” رد اليمين اذا وُجّهت على المدعى عليه المُحَاكَم غيابيا”
قرار رقم 26354 :- ” تأجيل الجلسة لمرة او مرتين فقط من أجل التحليف ”
جميع الحقوق محفوظة للموقع
[1] انظر القاموس المحيط: 4/281. وانظر المصباح المنير 261
[2] روضة الطالبين للنووي 11/3
[3] انظر اللباب 4/3
- [4] الاقناع وكشاف القناع 6/228 ، عكرمة سعيد صبري، اليمين في القضاء الاسلامي، مطبعة الرسالة المقدسية ط1 1999م.
[5] اصل هذه القاعدة الحديث الشريف الذي رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انظر الحديث في روايات البخاري مع الفتح 5/140- 247، صحيح مسلم بشرح النووي 12/352، السنن الكبرى 10/352 مسند الامام احمد 1/253- 228
[6] انظر البدائع: 6/227، المحلى 9/383 والمغني 12/102
[7] انظر بداية المجتهد 2/427
[8] انظر اصول المحاكمات للانطاكي 580 وما بعدها، وانظر اصول المحاكمات لفارس الخوري 454
[9] المادة 1745 شرح المجلة لباز 1098 .
[10] المادة 1743 من المجلة
[11] متفق عليه رواه البخاري في صحيحه ج4 ص150 ، وصحيح مسلم ج5 ص80.
[12] درر الحكام 4/501، القوانين الفقهية 302/، المهذب” 2/322 ، المنهاج ومغني 4/474، وانظر النهاج وشرح المحلى 4/340، الوجيز 2/261.
[13] قانون الاثبات ، د. محمد حيسن منصور ، ص 242 وما بعدها
[14] شرح اصول المحاكمات الحقوقية ، سليم رستم باز ، ص 309
[15] نظرية الحكم القضائي في الشريعة الاسلامية ، د. عبد الناصر موسى ابو البصل ، دار النفائس ، ص 312-313
[16] لسان العرب 6/43، المعجم الوسيط 2/953.
[17] القاموس الفقهي ص362.
[18] انظر : الهداية مع نتائج الأفكار تكملة فتح القدير 6/155 الطبعة الأميرية 1317هـ.
[19] شرح اصول المحاكمات الحقوقية ، سليم رستم باز ، ص 308
[20] المبسوط 7/30، البدائع 6/225.
[21] سورة البقرة، آية رقم 282.
[22] صحيح البخاري [بشرح فتح الباري[ 5/145
[23] صحيح البخاري [بشرح فتح الباري[ 5/145
[24] بداية المجتهد 2/456.
[25] مغني المحتاج 4/.443
[26] المغني 9/151.
[27] صحيح مسلم [بشرح النووي] 12/3.